در ما نحنفیه هم موکل اختیار اسقاط حق عزل خویش را به نماینده قانونی نخستین نداده است. به این معنی که اصل بر همین می باشد که موکل میتواند در هر هنگامی وکیل را برکنار نماید و به جهت سقوط حق عزل، نیاز به عامل است. حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: چنانچه شرط انجام کار به صورت مباشرت توسط موکل نشده باشد یا این که وکالت انصراف به آن نداشته باشد و بداند به جهت موکل فرقی ندارد مانعی نیست. در فقه برخی بر این باورند، در جايگاه نخستین موکل باید به وکیل خود برکنار را اطلاع بدهد، اما در صورتی که امکان اطلاع دادن به وکیل نباشد، از آنجا که موظف کردن به تکلیف نامقدور خلاف منطق است، تکلیف دیگری به تیتر بدل این تکلیف بر عهدۀ موکل قرار خواهد گرفت و این تکلیف بدلی تکلیف موکل مبنی بر شاهد گرفتن دیگران بر برکنار خواهد بود. پس تعمیم اسقاط حق برکنار وکیل نخستین به حق عزل نماینده قانونی دوم بوسیله دادگاه موجه به حیث نمیرسد و موکل نیز چنان حق عزل نماینده قانونی دوم را خواهد داشت. معنی این عبارت، همین می باشد که حق عزل وکیل، نیاز به تصریح دارد. ماده مزبور نیز به پشتوانه همین وکیل نادری کرج باور فقها است. در ایران به طور صریح و مستقل، حکم به لزوم استرداد اموال و سندها موکل عندالمطالبه یا این که متعاقب انقضای وکالت نشده است؛ از طرفی حکم رسمی ای که دلالت بر مجوز «حق حبس» نماینده قانونی نماید نیز وجود ندارد. اگر وکالت بلاعزل در رده یک وکالت صرف به معنای واقعی خویش انعقاد گردد در این رخ تمام آثار و احکام وکالت در آیتم آن اعصاب و اعمال خواهد شد و موکل نیز می تواند مورد قضیه وکالت را خود انجام داده و یا حتی ضم وکیل، امین و یا این که ناظر کند و اساسی همین فعالیت خود اختیارات نماینده قانونی را محدود کند. در همین جا بحثی که مطرح می شود این است که اساسی توجه به همین ماده قانونی اثر تراضی و توافق طرفین بر ابقای وکالت پس از فوت یکی از از آنان چیست و آیا اساساً چنین توافقی درست هست یا این که خیر؟ ماده 633 قانون مدنی نیز مؤید همین مسئله است. علاوه بر این کسب اطلاعات از تخصص و زمینه ی کار وکلایی که درگیر به فعالیت هستند. در نصیب دیگری از دادنامه ذکر شده آمده است: «اگر حق عزل نماینده قانونی توکیلی، خواسته موکل بوده باشد، می بایست در مدرک وکالت نخستین به آن تصریح میشد». «تمام اموری که نماینده قانونی قبل از وصال خبر عزل به او در حدود وکالت خویش نماید، نسبت به موکل نافذ است».